رویکرد دستگاه قضایی ارجاع پروندههای کیفری به میانجیگرها است
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۶۷۹۸
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسین علوی پیش از ظهر سهشنبه در مراسم تحلیف داوران حرفهای و میانجیگران استان اردبیل، اظهار کرد: رویکرد جدید دستگاه قضایی کشور این است که پروندههای بخش کیفری به میانجیگرها، پروندههای بخش حقوقی و خانوادگی جهت رسیدگی برای داورها ارجاع داده شود.
وی تصریح کرد: هدف از این رویکرد دستگاه قضایی این است که پروندهها با دستان خود مردم و اصحاب دعاوی حل و فصل شده و دستگاه قضایی فقط بهعنوان دستگاهی نظارتی برای شما ایفای نقش میکند و خود شما باید برای ارتقای خود تلاش کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس توسعه حل اختلاف استان اردبیل گفت: با این روش ارتقای زمانی اتفاق خواهد افتاد که در رسیدگی به پروندهها جانبداری نکرده و عدالت پیشه کنید و اینکه همیشه با علم و تدبیر تصمیم بگیرید یعنی خودتان باید برای وجاهت، پیشرفت و ارتقای خود تلاش کنید.
حجتالاسلام علوی افزود: خدا همیشه حاضر، ناظر و شاهد تمام امورات ما بوده و حاکم تمام زندگی ما است، بنده از شما میخواهم که با خدای خودتان عهد و پیمان ببندید که در رسیدگیها جز رضایت پروردگار عالم، چیز دیگری مد نظرتان نباشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: وقتی دستگاه قضایی به شما پروانه فعالیت اعطا میکند این عمل بیانگر آن است که شما به عنوان امین و امانتدار این دستگاه و مردم انتخاب شدهاید.
رییس توسعه حل اختلاف استان اردبیل اضافه کرد: ماهی که در آن قرار داریم، ماه رجب است و خدا در این ماه برکاتی گذاشته که در ایام دیگر نیست، کلام معصوم است که میفرماید پروردگار عالم در این ایام فضیلت و برکاتی گذاشته که هر وقت نسیم رحمت الهی شروع به وزیدن میکند خودتان را در مقابل نسیم قرار دهید تا از برکات این نسیم بهرهمند شوید، این لطف الهی است که مراسم تحلیف شما با ماه رجب متقارن شده و ما این تقارن را به فال نیک میگیریم.
به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تحلیف شوندگان سوگند یاد کردند و بعد از قرائت سوگندنامه مجوز فعالیت این داوران و میانجیگران تحویل داده شد.
کد خبر 6008885منبع: مهر
کلیدواژه: اردبیل شورای حل اختلاف استان اردبیل دستگاه قضایی پرونده قضایی سید حسین علوی آیین اعتکاف بوشهر بارش برف دهه فجر کرمانشاه انتخابات مجلس شورای اسلامی تبریز انتخابات مجلس 1402 ایلام خطبه های نماز جمعه اردبیل بارش باران برف روبی انقلاب اسلامی ایران دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۶۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشتهایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پروندههای وارد شده و مختومه شده مرتبط با پروندههای خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستریها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشتهایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آنها موافقت شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیبهای موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پروندهها، نحوه تهیه گزارشها، استدلالهای قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را میگیرد.
در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پروندههایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال میشود، پاسخ داد.
انتهای پیام